The key points are temporarily unavailable. You can still read the full Story below.
Main Points
دعت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" إلى وضع إطار قانوني واضح لمناهضة العنف السياسي ضد النساء، يشمل الاعتداءات والتشهير والتحريض عبر المنصات الرقمية، مع ضرورة إحداث آليات مؤسساتية لرصد هذه الممارسات وتوفير الحماية للنساء في مواقع المسؤولية والقيادة. وأوضحت الحركة في بلاغ لها أن تصاعد مظاهر الاستهداف والإساءة التي تطال القيادات النسائية في الفضاءين المؤسساتي والرقمي يثير القلق، لا سيما عندما تتجاوز الانتقادات حدود تقييم الأداء لتتحول إلى ممارسات تستهدف التشكيك في شرعية حضور النساء في تدبير الشأن العام، أو تكرس صوراً نمطية تمييزية قائمة على النوع الاجتماعي. وأكدت الهيئة أن انتقاد السياسات العمومية والقرارات الحكومية يندرج ضمن الحقوق الديمقراطية المشروعة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين النقد السياسي المستند إلى الحجج، وبين الممارسات التي تستهدف الحياة الخاصة للمسؤولات أو تمس بكرامتهن بسبب جنسهن أو انتماءاتهن السياسية. وأوضحت الحركة أن مناهضة العنف السياسي لا تعني منح النساء حصانة من المساءلة، ولا تبرر تقييد حرية التعبير، مؤكدة أن الاختلاف حول البرامج السياسية يجب أن يظل بعيداً عن التشهير والإهانة. وفي هذا السياق، أعلنت الحركة تضامنها مع النساء في المناصب الحكومية والبرلمانية والقيادات داخل الهيئات السياسية والمدنية، معلنة رفضها المطلق للعنف السياسي والرقمي بغض النظر عن الانتماءات. وطالبت الهيئة بإقرار تشريع يحدد الأفعال الموجبة للمساءلة في حالات العنف السياسي، ويضمن للمتضررات حقهن في الانتصاف، مع صون حرية التعبير والنقد السياسي المشروع. كما دعت الحركة إلى إحداث آليات مؤسساتية داخل القطاعات الوزارية والبرلمان لرصد هذه الممارسات وتوفير المواكبة القانونية للنساء المستهدفات، لضمان عدم تركهن بمفردهن في مواجهة الاعتداءات. وطالبت الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة باعتماد مواثيق داخلية لمناهضة العنف والتمييز والتحرش السياسي، وترسيخ قواعد للنقاش المسؤول. وحملت الحركة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية مسؤولية التصدي للمحتويات التحريضية، داعية إلى اعتماد معالجة إعلامية تركز على السياسات والأداء، بعيداً عن التشهير والاستهداف القائم على النوع الاجتماعي. وخلصت الحركة إلى أن التصدي للعنف السياسي والرقمي ضد النساء مسؤولية جماعية تستدعي إجراءات تشريعية وتوعوية لضمان ممارسة النساء لحقوقهن السياسية دون تعرض للترهيب أو الإقصاء. Article source: Alyoum24 | Image credit: Alyoum24
دعت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” إلى وضع إطار قانوني واضح لمناهضة العنف السياسي ضد النساء، يشمل الاعتداءات والتشهير والتحريض عبر المنصات الرقمية، مع ضرورة إحداث آليات مؤسساتية لرصد هذه الممارسات وتوفير الحماية للنساء في مواقع المسؤولية والقيادة. وأوضحت الحركة في بلاغ لها أن تصاعد مظاهر الاستهداف والإساءة التي تطال القيادات النسائية في الفضاءين المؤسساتي والرقمي يثير القلق، لا سيما عندما تتجاوز الانتقادات حدود تقييم الأداء لتتحول إلى ممارسات تستهدف التشكيك في شرعية حضور النساء في تدبير الشأن العام، أو تكرس صوراً نمطية تمييزية قائمة على النوع الاجتماعي. وأكدت الهيئة أن انتقاد السياسات العمومية والقرارات الحكومية يندرج ضمن الحقوق الديمقراطية المشروعة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين النقد السياسي المستند إلى الحجج، وبين الممارسات التي تستهدف الحياة الخاصة للمسؤولات أو تمس بكرامتهن بسبب جنسهن أو انتماءاتهن السياسية. وأوضحت الحركة أن مناهضة العنف السياسي لا تعني منح النساء حصانة من المساءلة، ولا تبرر تقييد حرية التعبير، مؤكدة أن الاختلاف حول البرامج السياسية يجب أن يظل بعيداً عن التشهير والإهانة. وفي هذا السياق، أعلنت الحركة تضامنها مع النساء في المناصب الحكومية والبرلمانية والقيادات داخل الهيئات السياسية والمدنية، معلنة رفضها المطلق للعنف السياسي والرقمي بغض النظر عن الانتماءات. وطالبت الهيئة بإقرار تشريع يحدد الأفعال الموجبة للمساءلة في حالات العنف السياسي، ويضمن للمتضررات حقهن في الانتصاف، مع صون حرية التعبير والنقد السياسي المشروع. كما دعت الحركة إلى إحداث آليات مؤسساتية داخل القطاعات الوزارية والبرلمان لرصد هذه الممارسات وتوفير المواكبة القانونية للنساء المستهدفات، لضمان عدم تركهن بمفردهن في مواجهة الاعتداءات. وطالبت الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة باعتماد مواثيق داخلية لمناهضة العنف والتمييز والتحرش السياسي، وترسيخ قواعد للنقاش المسؤول. وحملت الحركة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية مسؤولية التصدي للمحتويات التحريضية، داعية إلى اعتماد معالجة إعلامية تركز على السياسات والأداء، بعيداً عن التشهير والاستهداف القائم على النوع الاجتماعي. وخلصت الحركة إلى أن التصدي للعنف السياسي والرقمي ضد النساء مسؤولية جماعية تستدعي إجراءات تشريعية وتوعوية لضمان ممارسة النساء لحقوقهن السياسية دون تعرض للترهيب أو الإقصاء.
News Desk is the editorial publishing account for Tringlobe Media News, covering breaking news, public affairs, entertainment, community developments and regional stories across Trinidad and Tobago, the Caribbean and internationally.
