The key points are temporarily unavailable. You can still read the full Story below.
Main Points
أصدرت داخلية حزب التجمع الوطني للأحرار في جهة فاس مكناس بلاغاً يطالب فيه رئيس الحزب محمد شوكي بالتحقيق التنظيمي الفوري في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2026، مع إلغاء مرحلة التدبير الجهوي بالنيابة. يذكر البلاغ أن الحزب فقد عددًا من المقاعد البرلمانية في الجهة، ويشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات عن هذا الخسارة. يطلب البلاغ عقد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي لتقييم الحصيلة الانتخابية في الجهة، مع الإشارة إلى وجود اختلالات تنظيمية وتوترات داخلية قد تهدد وحدة الحزب واستعداده للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة. كما يضع البلاغ ملف رفض اللائحة الجهوية للنساء في مقدمة القضايا التي تستوجب المساءلة، متطلبًا الكشف عن ظروف إعداد اللائحة وتقديمها، ومدى احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية، وتحديد المسؤوليات عن هذا التعثر. أشار البلاغ إلى تساؤلات حول تدبير الترشيحات في دائرة فاس الشمالية، خاصة فيما يتعلق بالمرشح الوزاني، مشيرًا إلى شبهات تدخلات داخلية قد أضعفت فرصه الانتخابية. كما أشار إلى نتائج الحزب في دوائر مولاي يعقوب، الحاجب وإفران، معتبرًا أن الحزب فقد فرصًا انتخابية كان بإمكانها تعزيز تمثيله البرلماني، داعيًا إلى مراجعة طريقة تدبير الترشيحات والحملات الانتخابية وتقييم أداء المسؤولين عن التنسيق والتأطير. في خطوة تعكس حدة الخلافات التنظيمية، طالب البلاغ بإنهاء مهام المنسق الجهوي بالنيابة، معتبرًا أن الوضع الحالي لا يتيح معالجة الاختلالات أو توحيد مكونات الحزب بالجهة. وأكد البلاغ أن طلب تغيير القيادة الجهوية لا يرتبط بتصفية حسابات شخصية، بل بالحاجة إلى إعادة بناء التنظيم على أسس ديمقراطية، وإعادة الثقة إلى المنتخبين والأطر والمناضلين، وضمان تدبير تشاركي يحترم المؤسسات الحزبية. حذر البلاغ من استمرار ما وصفه بمنطق التحكم والانفراد بالقرار والإقصاء داخل بعض الهياكل التنظيمية، معتبرًا أن غياب الحوار قد يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاج وتراجع الالتفاف حول القيادة الجهوية. كما كشف المصدر عن تداول معطيات داخل أوساط حزبية بشأن استعداد فاعلين في عدد من أقاليم الجهة لتنسيق مواقفهم بصورة جماعية، احتجاجًا على طريقة تدبير الشأن التنظيمي، محذرًا من احتمال تحول الخلافات الحالية إلى موجة انسحابات أو انتقالات حزبية قد تؤثر على حضور التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاقات المقبلة. دعا البلاغ محمد شوكي إلى الإنصات للأصوات المطالبة بالإصلاح، وعدم التعامل مع الاحتجاجات باعتبارها مجرد خلافات عابرة، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الحزب يمر عبر فتح قنوات الحوار والمحاسبة وتجديد الهياكل التنظيمية. وأوضح البلاغ أن المرحلة تتطلب "المكاشفة والمحاسبة وإعادة البناء"، معتبرًا أنه لا تنظيم قوي دون ديمقراطية داخلية، ولا وحدة حزبية دون إنصاف، ولا مسؤولية سياسية دون محاسبة. أبرز البلاغ ثمانية مطالب أساسية، منها عقد اجتماع مستعجل للمكتب السياسي، التحقيق في ملف اللائحة الجهوية للنساء وملابسات الترشيح بفاس الشمالية، تقييم نتائج الدوائر التي خسر فيها الحزب فرصًا انتخابية، إنهاء مرحلة التنسيق الجهوي بالنيابة وإعادة هيكلة التنسيقيات الإقليمية والمحلية، وإطلاق حوار جهوي شامل يضم مختلف مكونات الحزب، بهدف احتواء الخلافات وإعادة بناء الثقة، وتفادي انتقال الأزمة التنظيمية إلى الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة. Article source: Alyoum24 | Image credit: Alyoum24
أصدرت داخلية حزب التجمع الوطني للأحرار في جهة فاس مكناس بلاغاً يطالب فيه رئيس الحزب محمد شوكي بالتحقيق التنظيمي الفوري في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2026، مع إلغاء مرحلة التدبير الجهوي بالنيابة. يذكر البلاغ أن الحزب فقد عددًا من المقاعد البرلمانية في الجهة، ويشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات عن هذا الخسارة. يطلب البلاغ عقد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي لتقييم الحصيلة الانتخابية في الجهة، مع الإشارة إلى وجود اختلالات تنظيمية وتوترات داخلية قد تهدد وحدة الحزب واستعداده للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة. كما يضع البلاغ ملف رفض اللائحة الجهوية للنساء في مقدمة القضايا التي تستوجب المساءلة، متطلبًا الكشف عن ظروف إعداد اللائحة وتقديمها، ومدى احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية، وتحديد المسؤوليات عن هذا التعثر. أشار البلاغ إلى تساؤلات حول تدبير الترشيحات في دائرة فاس الشمالية، خاصة فيما يتعلق بالمرشح الوزاني، مشيرًا إلى شبهات تدخلات داخلية قد أضعفت فرصه الانتخابية. كما أشار إلى نتائج الحزب في دوائر مولاي يعقوب، الحاجب وإفران، معتبرًا أن الحزب فقد فرصًا انتخابية كان بإمكانها تعزيز تمثيله البرلماني، داعيًا إلى مراجعة طريقة تدبير الترشيحات والحملات الانتخابية وتقييم أداء المسؤولين عن التنسيق والتأطير. في خطوة تعكس حدة الخلافات التنظيمية، طالب البلاغ بإنهاء مهام المنسق الجهوي بالنيابة، معتبرًا أن الوضع الحالي لا يتيح معالجة الاختلالات أو توحيد مكونات الحزب بالجهة. وأكد البلاغ أن طلب تغيير القيادة الجهوية لا يرتبط بتصفية حسابات شخصية، بل بالحاجة إلى إعادة بناء التنظيم على أسس ديمقراطية، وإعادة الثقة إلى المنتخبين والأطر والمناضلين، وضمان تدبير تشاركي يحترم المؤسسات الحزبية. حذر البلاغ من استمرار ما وصفه بمنطق التحكم والانفراد بالقرار والإقصاء داخل بعض الهياكل التنظيمية، معتبرًا أن غياب الحوار قد يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاج وتراجع الالتفاف حول القيادة الجهوية. كما كشف المصدر عن تداول معطيات داخل أوساط حزبية بشأن استعداد فاعلين في عدد من أقاليم الجهة لتنسيق مواقفهم بصورة جماعية، احتجاجًا على طريقة تدبير الشأن التنظيمي، محذرًا من احتمال تحول الخلافات الحالية إلى موجة انسحابات أو انتقالات حزبية قد تؤثر على حضور التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاقات المقبلة. دعا البلاغ محمد شوكي إلى الإنصات للأصوات المطالبة بالإصلاح، وعدم التعامل مع الاحتجاجات باعتبارها مجرد خلافات عابرة، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الحزب يمر عبر فتح قنوات الحوار والمحاسبة وتجديد الهياكل التنظيمية. وأوضح البلاغ أن المرحلة تتطلب “المكاشفة والمحاسبة وإعادة البناء”، معتبرًا أنه لا تنظيم قوي دون ديمقراطية داخلية، ولا وحدة حزبية دون إنصاف، ولا مسؤولية سياسية دون محاسبة. أبرز البلاغ ثمانية مطالب أساسية، منها عقد اجتماع مستعجل للمكتب السياسي، التحقيق في ملف اللائحة الجهوية للنساء وملابسات الترشيح بفاس الشمالية، تقييم نتائج الدوائر التي خسر فيها الحزب فرصًا انتخابية، إنهاء مرحلة التنسيق الجهوي بالنيابة وإعادة هيكلة التنسيقيات الإقليمية والمحلية، وإطلاق حوار جهوي شامل يضم مختلف مكونات الحزب، بهدف احتواء الخلافات وإعادة بناء الثقة، وتفادي انتقال الأزمة التنظيمية إلى الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
News Desk is the editorial publishing account for Tringlobe Media News, covering breaking news, public affairs, entertainment, community developments and regional stories across Trinidad and Tobago, the Caribbean and internationally.
