The key points are temporarily unavailable. You can still read the full Story below.
Main Points
أثار محمد الهاشمي، المستشار الجماعي بجماعة بني وليد عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تساؤلات حول مشروع استغلال مياه "بوعادل" بإقليم تاونات، مشيراً إلى وجود تقاطعات بين المسؤوليات الحزبية والمؤسساتية لعدد من المتدخلين في المشروع. وأوضح الهاشمي في تصريح لـ "اليوم 24" أن رئيس الجماعة التي منحت عقد الامتياز، ورئيس الهيئة الاستشارية المرتبطة بحوض سبو، والمستثمر صاحب الشركة المعنية، ينتمون جميعاً إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. واعتبر الهاشمي أن هذا التداخل يطرح علامات استفهام حول ظروف منح عقد الامتياز، ومسار الشركة المستفيدة، ومدى شفافية مساطر تدبير الملف. ويتضمن المشروع، الذي يُقدم كاستثمار سياحي وتنموي، شقين؛ الأول بناء وحدة فندقية، والثاني إحداث وحدة لتعبئة المياه وتسويقها. وأعرب الهاشمي عن مخاوف الساكنة من تحويل مياه المنبع إلى منتج تجاري، مشيراً إلى غياب التواصل الرسمي مع المواطنين بشأن تفاصيل المشروع، وتوقيت منح الامتياز، وشروط استغلال المياه، والكميات المسموح بسحبها، والضمانات التي تحمي حق السكان في هذه الثروة المائية. كما تطرق الهاشمي إلى مسار الشركة المستفيدة، مشيراً إلى أنها كانت في ملكية أطراف أخرى قبل انتقالها إلى المستثمر الحالي، محمد مصطفى الميسوري، مطالباً بتوضيح مراحل هذا المسار والجهات التي أشرفت عليه. وعلى الصعيد التنموي، انتقد الهاشمي التركيز على هذا المشروع في ظل استمرار الخصاص في البنيات التحتية الأساسية بالمنطقة، مثل الطرق، والمؤسسات التعليمية، وشبكات التطهير السائل، وصعوبات الولوج إلى الماء الصالح للشرب. وأشار إلى أن وعوداً سابقة لتأهيل المنتجع السياحي لم تتحقق، مذكراً بمعارضة الساكنة لمشروع سابق لتعبئة المياه ارتبط بشركة "كوكاكولا" قبل سنوات. وحذر الهاشمي من التداعيات المحتملة للمشروع على الفلاحة المعاشية التي تعتمد عليها أسر المنطقة في زراعة وتسويق منتجات موسمية، مؤكداً أن أي تأثير على الموارد المائية قد يهدد الاستقرار الاقتصادي للسكان. واقترح بدائل لاستغلال المياه، مثل إحداث خزانات لتجميع مياه الأمطار بدلاً من الربط المباشر بوحدة التعبئة من المنبع. وفيما يتعلق بالوعود الاقتصادية للمشروع، مثل توفير فرص شغل وتخصيص مداخيل للجماعة، شدد الهاشمي على ضرورة وجود ضمانات قانونية واضحة وآليات للمراقبة والتتبع. وأكد أن اعتراض الساكنة لا ينصب على الاستثمار السياحي في حد ذاته، بل على مشروع تعبئة المياه وتسويقها تجارياً، داعياً إلى تطوير الخدمات السياحية دون المساس بمياه المنبع. Article source: Alyoum24 | Image credit: Alyoum24
أثار محمد الهاشمي، المستشار الجماعي بجماعة بني وليد عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تساؤلات حول مشروع استغلال مياه “بوعادل” بإقليم تاونات، مشيراً إلى وجود تقاطعات بين المسؤوليات الحزبية والمؤسساتية لعدد من المتدخلين في المشروع. وأوضح الهاشمي في تصريح لـ “اليوم 24” أن رئيس الجماعة التي منحت عقد الامتياز، ورئيس الهيئة الاستشارية المرتبطة بحوض سبو، والمستثمر صاحب الشركة المعنية، ينتمون جميعاً إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. واعتبر الهاشمي أن هذا التداخل يطرح علامات استفهام حول ظروف منح عقد الامتياز، ومسار الشركة المستفيدة، ومدى شفافية مساطر تدبير الملف. ويتضمن المشروع، الذي يُقدم كاستثمار سياحي وتنموي، شقين؛ الأول بناء وحدة فندقية، والثاني إحداث وحدة لتعبئة المياه وتسويقها. وأعرب الهاشمي عن مخاوف الساكنة من تحويل مياه المنبع إلى منتج تجاري، مشيراً إلى غياب التواصل الرسمي مع المواطنين بشأن تفاصيل المشروع، وتوقيت منح الامتياز، وشروط استغلال المياه، والكميات المسموح بسحبها، والضمانات التي تحمي حق السكان في هذه الثروة المائية. كما تطرق الهاشمي إلى مسار الشركة المستفيدة، مشيراً إلى أنها كانت في ملكية أطراف أخرى قبل انتقالها إلى المستثمر الحالي، محمد مصطفى الميسوري، مطالباً بتوضيح مراحل هذا المسار والجهات التي أشرفت عليه. وعلى الصعيد التنموي، انتقد الهاشمي التركيز على هذا المشروع في ظل استمرار الخصاص في البنيات التحتية الأساسية بالمنطقة، مثل الطرق، والمؤسسات التعليمية، وشبكات التطهير السائل، وصعوبات الولوج إلى الماء الصالح للشرب. وأشار إلى أن وعوداً سابقة لتأهيل المنتجع السياحي لم تتحقق، مذكراً بمعارضة الساكنة لمشروع سابق لتعبئة المياه ارتبط بشركة “كوكاكولا” قبل سنوات. وحذر الهاشمي من التداعيات المحتملة للمشروع على الفلاحة المعاشية التي تعتمد عليها أسر المنطقة في زراعة وتسويق منتجات موسمية، مؤكداً أن أي تأثير على الموارد المائية قد يهدد الاستقرار الاقتصادي للسكان. واقترح بدائل لاستغلال المياه، مثل إحداث خزانات لتجميع مياه الأمطار بدلاً من الربط المباشر بوحدة التعبئة من المنبع. وفيما يتعلق بالوعود الاقتصادية للمشروع، مثل توفير فرص شغل وتخصيص مداخيل للجماعة، شدد الهاشمي على ضرورة وجود ضمانات قانونية واضحة وآليات للمراقبة والتتبع. وأكد أن اعتراض الساكنة لا ينصب على الاستثمار السياحي في حد ذاته، بل على مشروع تعبئة المياه وتسويقها تجارياً، داعياً إلى تطوير الخدمات السياحية دون المساس بمياه المنبع.
News Desk is the editorial publishing account for Tringlobe Media News, covering breaking news, public affairs, entertainment, community developments and regional stories across Trinidad and Tobago, the Caribbean and internationally.
