شهد اليوم التشريعي في مجلس النواب اللبناني إقرار حزمة من القوانين الإدارية، لكنه فشل في حسم البنود الأكثر حساسية بعد أن تحول فقدان النصاب إلى أداة سياسية أسقطت عملياً قوانين العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام والإعلام. وفقدت الجلسة الصباحية نصابها قبل البت ببند احتساب ساعات المتعاقدين، فرفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة ودعا لاستئنافها مساءً. وجاء سقوط النصاب عند طرح البند الأربعين المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، بعد أن طالب رئيس كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بتقديم بند العفو العام على الإعدام. وعند رفض طلبه، انسحبت كتلة القوات مما أدى لفقدان النصاب وتعليق الجلسة. وأعقب ذلك سجال سياسي حاد، إذ انتقد نواب خطوة القوات واتهموها بعرقلة التشريع. ومع تأمين النصاب مساءً، استأنف المجلس جلسته لكن القوانين الخلافية بقيت خارج دائرة الإقرار. وبهذا أخفق المجلس في مقاربة الملفات السياسية والقضائية الأكثر حساسية، في مشهد أكد أن الانقسام السياسي لا يزال قادراً على تعطيل الاستحقاقات المثيرة للجدل.
Article and image source: annahar.com
