شهد ملف الصحراء المغربية تطوراً جيوسياسياً لافتاً داخل مجلس الأمن الدولي، عقب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع القرار الأمريكي رقم S/2026/868، الذي كان يهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في طبيعة النزاع. ورغم حصول المسودة الأمريكية على تأييد 11 دولة عضواً، إلا أن الفيتو الروسي حال دون تمريرها، لترد واشنطن -بصفتها حاملة القلم للملف- باستخدام “فيتو مضاد” ضد مسودة روسية بديلة كانت تقترح تمديداً تقنياً لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو) دون تعديل مهامها. وعلى إثر هذا الانسداد الدبلوماسي، أعلن المغرب، عبر بلاغ صادر عن الديوان الملكي، إنهاء وجود بعثة “المينورسو” بعد 35 عاماً من عملها، مطالباً بسحب الملف من جدول أعمال مجلس الأمن، معتبراً أن الإطار الأممي الحالي لم يعد يواكب التطورات الميدانية. ويعود أصل الخلاف إلى تباين المرجعيات القانونية التي تبلورت منذ اعتماد القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، والذي زكى مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد للمفاوضات. وسعت المسودة الأمريكية الأخيرة إلى تكريس هذا التوجه عبر شطب مصطلح “الاستفتاء” من القاموس الأممي وتقليص المكون العسكري للبعثة تمهيداً لتصفيتها. في المقابل، تمسكت روسيا بضرورة الحفاظ على مسمى البعثة ومهامها التقليدية حتى أكتوبر 2027، معتبرة أن المقترح الأمريكي يتجاوز التوازنات القائمة. ويضع هذا التحول القوى الدولية والإقليمية أمام واقع جديد؛ إذ يتوقع مراقبون أن تدفع هذه التطورات دولاً مثل فرنسا وإسبانيا إلى تعزيز دعمها لمبادرة الحكم الذاتي عبر آليات الشراكة الثنائية والاقتصادية المباشرة مع الرباط، بعيداً عن أروقة الأمم المتحدة. وفي المقابل، تجد الأطراف الداعمة للمقاربة التقليدية، بما فيها الجزائر وجبهة البوليساريو، نفسها أمام تحدي البحث عن مسارات بديلة في ظل غياب الغطاء الأممي الذي كان يمنحها منصة دولية للمطالبة بالاستفتاء. ومع انتهاء تفويض “المينورسو” دون تجديد، ينهي المجتمع الدولي دوره كطرف مراقب لخطوط التماس ووقف إطلاق النار. ويشير هذا الفراغ المؤسساتي إلى انتقال إدارة النزاع من الإطار الأممي إلى مسارات السيادة الميدانية والدبلوماسية الثنائية، حيث يسعى المغرب إلى تكريس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، بينما تواجه جبهة البوليساريو تحديات هيكلية في ظل غياب الإطار القانوني الدولي الذي كان ينظم وجودها السياسي.