أوصى أعضاء من القطاع الخاص في لجنة حكومية يابانية رئيسية، يوم الخميس، بضرورة استغلال الفائض في حساب النقد الأجنبي لتمويل الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن اليابان تمتلك احتياطيات كافية لمواجهة تقلبات سعر صرف الين. جاء هذا المقترح خلال اجتماع لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية، في إطار مساعي صانعي السياسات لتأمين التمويل اللازم لخطط الإنفاق وخفض الضرائب دون زيادة عبء الدين العام. وأشار الأعضاء إلى ضرورة التقييم الدقيق للإيرادات غير الضريبية والأموال غير المستخدمة في الصناديق الحكومية، مع التركيز على الاستخدام الفعال للفائض في الحساب الخاص بالنقد الأجنبي. وتحتفظ اليابان بنحو 1.2 تريليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، في حساب خاص يُستخدم للتدخل في سوق العملات. وقد تضخم هذا الفائض نتيجة انخفاض قيمة الين، الذي رفع القيمة المقومة بالعملة المحلية للأصول الأجنبية، بالإضافة إلى عوائد الفوائد. وأكد الأعضاء أن مستويات الاحتياطي الحالية تسمح باستخدام المزيد من الأموال دون مخالفة إرشادات وزارة المالية، التي تهدف لضمان توافر سيولة كافية للتدخل في السوق. يُذكر أن اليابان أنفقت 15 تريليون ين (95 مليار دولار) لدعم الين بين 30 يوليو و26 أغسطس الماضيين. وتأتي هذه المقترحات في وقت تدرس فيه الحكومة، بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، سبل تمويل خطة لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية، بتكلفة تقدر بنحو 5 تريليونات ين سنوياً. وفي حين تعهدت الحكومة بتبني سياسة مالية مسؤولة والحد من إصدارات الدين، أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية عدم استبعاد إعداد موازنات إضافية في حال حدوث صدمات اقتصادية تستدعي تدخلاً مالياً. على صعيد الأسواق المالية، أغلق مؤشر “نيكي” الياباني مرتفعاً بنسبة 1.1 في المائة عند 39,476.65 نقطة، مدعوماً بتحسن توقعات أرباح شركة “أدفانتست” المتخصصة في معدات الرقائق، والتي ساهمت بنحو ثلثي مكاسب المؤشر. وشهدت الجلسة تقلبات في ظل ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية لبنك اليابان، ونتائج أعمال شركات التكنولوجيا. وفي المقابل، سجل سهم شركة “هيتاشي” تراجعاً بنسبة 9.8 في المائة، رغم رفع الشركة لتوقعات أرباحها السنوية. كما أشار محللون لدى “جيفريز” إلى وجود تحديات تواجه استدامة صعود أسهم معدات أشباه الموصلات، وسط مخاوف بشأن وتيرة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ومن المتوقع أن يصدر بنك اليابان قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير.