تتزايد التكهنات في الأوساط السياسية اللبنانية حول مستقبل ولاية المجلس النيابي الحالي، وسط تضارب في التوجهات بين كتل تسعى لتقصير الولاية وأخرى تلمح إلى إمكانية التمديد مجدداً. وتشير تقارير متداولة في الكواليس السياسية إلى وجود نقاشات حول خيارات دستورية وقانونية تتعلق بمدة عمل البرلمان. وفي المقابل، تتبنى كتل نيابية أخرى موقفاً مغايراً يهدف إلى تقليص الولاية الحالية للمجلس، في ظل استمرار الجدل حول الاستحقاقات الدستورية والظروف السياسية التي تحيط بعمل المؤسسة التشريعية. يأتي هذا الحراك في وقت لم يصدر فيه أي موقف رسمي حاسم عن القوى السياسية الرئيسية يحدد المسار الذي ستتخذه الأمور، مما يترك الباب مفتوحاً أمام مختلف السيناريوهات المتعلقة بمستقبل السلطة التشريعية في البلاد.
Article source: Cedar News | Image credit: Cedar News