وفاة القاضي الفيدرالي آلفين هيليرستين أعلنت المحكمة الفيدرالية في نيويورك عن وفاة القاضي آلفين هيليرستين عن عمر ناهز 92 عاماً. وكان هيليرستين يتولى النظر في قضية الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، الذي يواجه تهماً تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتعذيب. ويقبع مادورو (63 عاماً) وزوجته سيليا فلوريس (70 عاماً) في سجن ببروكلين منذ تنفيذ الجيش الأميركي عملية في العاصمة الفنزويلية مطلع العام الجاري. يُذكر أن هيليرستين، الذي عُين في منصبه خلال عهد الرئيس بيل كلينتون، كان من بين أكبر القضاة سناً في الولايات المتحدة، وقد أثارت حالته الصحية في الآونة الأخيرة تساؤلات حول قدرته على إدارة المحاكمة. وشمل سجله القضائي ملفات بارزة، منها دعاوى مرتبطة باعتداءات 11 سبتمبر، وقضايا تتعلق بمعاملة المعتقلين في السجون العسكرية الأميركية بالعراق وأفغانستان، بالإضافة إلى إدانة مصرف “بي إن بي باريبا” الفرنسي في أكتوبر الماضي بتهمة التواطؤ في أعمال تعذيب في السودان. مسؤولون سابقون في إدارة بايدن يطالبون بموقف من مرشحي 2028 دعا 12 مسؤولاً سابقاً في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، استقالوا بين أواخر 2023 ومنتصف 2024 احتجاجاً على السياسة الأميركية تجاه غزة، مرشحي الحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2028 إلى التنديد بتلك السياسات. وطالب المسؤولون في بيان مشترك المرشحين بالالتزام بعدم تعيين أي مسؤول إداري شارك بشكل مباشر في تمكين العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. واعتبر الموقعون على البيان أن على المرشحين “الاعتراف بتواطؤ الحكومة الأميركية في الإبادة الجماعية في غزة”، وهو وصف تبنته عدة منظمات حقوقية وخبراء أمميون، بينما تصف إسرائيل عملياتها بأنها دفاع عن النفس في مواجهة هجمات “حماس”. ورغم تعبير مسؤولين سابقين مثل أنتوني بلينكن وجيك سوليفان عن قلقهم إزاء مقتل المدنيين، إلا أن إدارة بايدن استمرت في تقديم الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل. تسريب بيانات آلاف الموظفين بوزارة الأمن الداخلي الأميركي أعلن موقع “ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس” عن نشر بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، بما في ذلك تفاصيل عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة كالمراقبة والمخابرات البشرية. وأوضح الموقع أن البيانات تم الحصول عليها من كيان يطلق على نفسه اسم “وزارة السلام”. وتشمل البيانات المسربة أسماء الموظفين، وأرقام هواتفهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، ومسمياتهم الوظيفية في وكالات تابعة للوزارة مثل إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية. ويعد هذا الاختراق الثالث من نوعه خلال الشهر الماضي، بعد اختراق بيانات موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من قبل مجموعة “شايني هانترز”، ودعوى قضائية ضد وزارة الدفاع عقب تسريب بيانات ملايين العسكريين.