الوزير عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، دعا في جلسة عمومية بمجلس النواب يوم الاثنين إلى وضع استراتيجية وطنية موحدة لمعالجة مشكلة البطالة، مؤكداً أن الحل لا يقتصر على شعارات أو تدابير مؤقتة. أشار شهيد إلى أن معدل البطالة في الفصل الثالث من عام 2026 بلغ 10.5 ٪، مقارنة بـ10.3 ٪ في نفس الفترة من العام السابق، مع تسجيل زيادة صافية في فرص العمل بمقدار 158 ألف منصب سنوياً. وذكر أن التراجع بين الفصلين يعود جزئياً إلى عوامل فلاحية. وأشار إلى أن بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بلغت 30.5 ٪، بينما كان معدل النشاط الاقتصادي للنساء أقل من 18 ٪. وأكد أن هذه الأرقام تعكس اختلالات لا تتعلق فقط بعدد الوظائف المتاحة، بل تشمل طبيعة النمو الاقتصادي ومدى ملاءمة التدريب مع احتياجات الشركات، بالإضافة إلى التفاوتات بين المناطق. أعلن الوزير أن البرنامج الحكومي للفترة 2026‑2031 يهدف إلى خلق نحو مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 ٪ بحلول عام 2031، مع رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 ٪. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بناء اقتصاد منتج قادر على خلق فرص العمل وتعزيز الدولة الاجتماعية بنتائج ملموسة، ضمن إجماع وطني حول أولويات التشغيل. وفي إطار ذلك، دعا شهيد إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، بعد المناظرتين التي عقدت في مراكش عام 1998 وسنة 2005، بهدف تقييم التجارب السابقة وتحديد مدى قدرة المؤسسات القائمة على مواكبة التحولات في سوق العمل وتطلعات الشباب. طلب الوزير أيضاً إعادة تفعيل المجلس الأعلى لإحياء التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية المعنية، التي ظلت غير مفعلة لفترة طويلة، رغم دورها في التشاور وتقييم السياسات العامة واقتراح التدابير اللازمة لتطوير سوق العمل. ربط شهيد هذه الدعوة بالتوجيهات الملكية التي تهدف إلى تقدير المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين ضمن رؤية وطنية تتجاوز التدخلات القطاعية وتستجيب للتحولات في سوق العمل.