تشهد الساحة السياسية في إسرائيل حالة من عدم اليقين في أعقاب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، حيث تتوزع صلاحيات الحكم حالياً بين حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها، وبين رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الأحد الماضي. جاء تكليف آيزنكوت بعد حصوله على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 توصية لنتنياهو، في حين امتنعت كتلة «يهدوت هتوراه» عن تقديم أي توصية. ووفقاً للقانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية، لا يعني هذا التكليف انتقال السلطة التنفيذية؛ إذ تواصل حكومة نتنياهو ممارسة مهامها وإدارة الاجتماعات الحكومية والعلاقات الخارجية والإشراف على الوزارات والقرارات التنفيذية إلى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة الكنيست. في المقابل، يقتصر دور آيزنكوت حالياً على التفاوض مع الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي، دون أن يمتلك صلاحية إصدار أوامر للجيش أو الوزارات. ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية في 10 نوفمبر الجاري، مما يتيح للبرلمان مباشرة مهامه التشريعية والرقابية، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للكنيست وتشكيل اللجان. ويسعى آيزنكوت إلى تغيير رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، والسيطرة على اللجان البرلمانية المؤثرة، كما تتيح الأغلبية البرلمانية الجديدة إمكانية مراجعة تشريعات سابقة، بما فيها التعديلات المتعلقة بالجهاز القضائي. وتواجه عملية تشكيل الحكومة تحديات تتعلق بمواقف الأحزاب العربية؛ حيث أبدت القائمة العربية الموحدة «رعام» استعدادها لدعم حكومة آيزنكوت دون مشاركة رسمية، بينما اشترطت القائمة المشتركة التوصل إلى تفاهمات سياسية. وفي المقابل، يرفض رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، مما يضع عقبات أمام تحويل التوصيات البرلمانية إلى أغلبية مستقرة. أمنياً، تظل إدارة الملفات العسكرية، بما في ذلك التطورات المتعلقة بإيران وغزة ولبنان، ضمن صلاحيات حكومة نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلال هذه المرحلة الانتقالية. واقتصادياً، يثير تعثر تشكيل الحكومة مخاوف من اللجوء إلى آلية «الميزانية المؤقتة» مطلع عام 2027، والتي قد تحد من الإنفاق الحكومي؛ حيث تشير تقديرات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن الاعتماد على هذه الآلية قد يقلص الإنفاق المتاح بنحو 93 مليار شيكل مقارنة بميزانية عام 2026. يُذكر أن آيزنكوت يملك مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية. وفي حال إخفاقه، ينص القانون على إمكانية تكليف مرشح آخر، أو طلب 61 عضواً في الكنيست تكليف مرشح ثالث، قبل الوصول إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة في حال استنفاد كافة الفرص القانونية.