كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يوم السبت، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد حصول تكتل المعارضة الذي يقوده على 48 مقعداً في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 53 مقعداً لمعسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو. وجاء التكليف بعد توصية القائمتين العربيتين، «الموحدة» و«المشتركة»، بتكليف آيزنكوت، مما رفع عدد النواب المؤيدين له إلى 67 نائباً، رغم بقاء مسألة الاعتماد على أصوات القائمتين لنيل ثقة الكنيست غير محسومة. ويقدم آيزنكوت (66 عاماً) نفسه كمرشح من تيار يمين الوسط، متعهداً بتوحيد الإسرائيليين بعد سنوات من الانقسام السياسي. وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، تعهد آيزنكوت بمنع قيام دولة فلسطينية، معلناً في الوقت ذاته رفضه لضم الأراضي الفلسطينية وإقامة بؤر استيطانية غير مرخصة. أما بشأن قطاع غزة، فقد وعد بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً، إما عبر خطة لنزع سلاح الحركة أو من خلال عمليات عسكرية. وعلى الصعيد الداخلي، تعهد آيزنكوت بإقرار «قانون للخدمة الوطنية الشاملة» يلزم اليهود المتشددين (الحريديم) والمواطنين العرب بأداء خدمة عسكرية أو مدنية، وذلك في مسعى للحد من إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. كما أكد التزامه بحماية الاستقلال القضائي وسيادة القانون وحقوق الأقليات. ويُنظر إلى آيزنكوت، الذي ترأس أركان الجيش بين عامي 2015 و2019، كشخصية تتسم بالهدوء والجدية، وهي صفات يرى بعض الناخبين أنها تميزه عن نتنياهو. وينحدر آيزنكوت من أصول مغربية، وفي حال نجاحه في تشكيل الحكومة، سيكون أول رئيس وزراء من اليهود الشرقيين (المزراحيم). يُذكر أن آيزنكوت كان قد صاغ خلال خدمته العسكرية ما عُرف بـ«عقيدة الضاحية» عام 2008، التي تدعو لاستخدام قوة غير متناسبة ضد المناطق التي تُطلق منها النيران، بما في ذلك استهداف البنى التحتية المدنية. وقد واجهت هذه العقيدة انتقادات دولية واسعة، لا سيما مع تطبيقها في غزة، حيث أدت الحرب إلى دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة، وهو ما دفع جهات دولية للتحذير من احتمال ارتكاب جرائم حرب. من جانبه، يظل بنيامين نتنياهو، الذي شغل رئاسة الوزراء لفترات طويلة، منافساً قوياً يتمتع بخبرة واسعة في الخطاب السياسي والإعلامي، بينما يواجه آيزنكوت تحدي تأمين ائتلاف حكومي مستقر في ظل مشهد سياسي منقسم.